قد تكون العملة المشفرة هي الطريقة الأكثر فعالية لزيادة الحرية الاقتصادية. إذا حدث هذا، فإن التداعيات عميقة. يمكن أن تنتشل العديد من البلدان من الفقر، وتحسن حياة الكثير من الناس، وتسرع وتيرة الابتكار في العالم.
في هذا المقال، سأحاول شرح ماهية الحرية الاقتصادية، وسبب أهميتها، وكيف يمكن للعملة المشفرة تغييرها.
ما هي الحرية الاقتصادية؟
لشرح المصطلح ببساطة، يشير المصطلح إلى التدابير التي تمنح الناس حرية إدارة أموالهم وممتلكاتهم وعملهم في كل بلد، والتي تتم مقارنتها بعد ذلك عالمياً.
من الممكن تحديد مقياس الحرية الاقتصادية بشكل أكثر دقة من خلال استخدام مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يأخذ في الاعتبار 12 معيار تؤثر على القياس العام للبلد.
ينقسم هذا إلى أربعة فئات لكل منها عدد من الفئات الفرعية. مثل انفتاح السوق، الذي يقيس الحرية التجارية والمالية والاستثمارية للبلد، والحرية السياسية. تشمل العناصر الأخرى:
- الكفاءة التنظيمية،
- وقواعد القانون،
- وحجم الحكومة، ولكل منها فئات فرعية خاصة بها.
لماذا الحرية الاقتصادية مهمة؟
ترتبط الحرية الاقتصادية بعدد من النتائج الإيجابية في المجتمع.
البعض قد يتوقعه، مثل ارتفاع دخل الفرد ومتوسط العمر المتوقع ومحو الأمية. لكن الحرية الاقتصادية ترتبط أيضاً ببعض الأشياء التي قد لا تتوقعها ، مثل:
- دخل أفضل للفقراء
- تحسين حماية البيئة
- قلة الحروب والصراعات العنيفة
- ارتفاع سعادة المواطنين المبلغ عنها ذاتيا
- تقليل الفساد والرشوة
مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2020، الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال و مؤسسة هيريتيج يقيس الدرجة التي تحمي بها قوانين الدولة حقوق الملكية الخاصة ومدى تطبيق حكومتها لتلك القوانين.
دول مثل سنغافورة التي حصلت على درجات عالية في مؤشر حقوق الملكية حيث أن لديها نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أكبر في المتوسط، والعكس صحيح.
من الناحية العملية، هل سيكون لديك الدافع للعمل الجاد إذا كان من الممكن مصادرة مدخراتك ظلماً في أي لحظة؟ في العديد من البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة، يحمي حكم القانون الديمقراطي من مثل هذه السيناريوهات. ومع ذلك، بالنسبة لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، فإن هذا احتمال حاصل.
بالنسبة لكثير من الناس، هناك قوة مماثلة محبطة بنفس القدر. ماذا لو انخفضت قيمة مدخراتك بنسبة 3.5٪ كل عام بسبب قوة تعرف بالتضخم؟ تُعرِّف أكسفورد التضخم بأنه زيادة عامة في الأسعار وهبوط في القيمة الشرائية للنقود.
هناك علاقة قوية بين البلدان التي لديها درجة عالية على مؤشر الحرية الاقتصادية مع معدلات تضخم منخفضة ومستقرة (2٪) والعكس صحيح.
إلى جانب حقوق الملكية، يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية أيضاً عوامل مثل:
- نزاهة الحكومة،
- والفعالية القضائية،
- والإنفاق الحكومي،
- والعبء الضريبي،
- والصحة المالية،
- والأعمال،
- والعمل،
- والاستثمار،
- والتجارة،
- والحرية المالية.
العملة المشفرة والحرية الاقتصادية
يمكن أن يكون تغيير السياسات الاقتصادية والنظام المالي عملية طويلة. لكن، الآن ولأول مرة، مع انتشار الهواتف الذكية وإنشاء العملات المشفرة، يمكننا أن نحظى بفرصة زيادة الحرية الاقتصادية لكل بلد حول العالم بطريقة أكثر فاعلية.
والسؤال الذي يجب طرحه هو: كيف يمكننا بناء اقتصاد عالمي حيث يمكن لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت المشاركة فيه، وحيث يتم تطبيق حقوق الملكية، وحيث يحتفظ المال بقيمته؟
التشفير هو الحل. لا يمكن للعملات المشفرة تحسين كل جانب من جوانب الحرية الاقتصادية (على سبيل المثال، السياسات الضريبية والإنفاق الحكومي)، ولكن يمكنها تحسين معظم الدوافع الأساسية.
كيف تستطيع العملة المشفرة توسيع الحرية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم؟
تم إنشاء العملات المشفرة لأول مرة لتوفير حل نقدي بديل للأزمة المالية العالمية التي أوقعت العالم في حالة من الفوضى في عام 2007. أنشأ ساتوشي ناكاموتو نظام الدفع الجديد لتمكين الأفراد من السيطرة على مواردهم المالية مما يسمح لهم بإدارة أموالهم ومعاملاتها دون سيطرة كيان سلطوي.
لأول مرة في التاريخ، كان الناس قادرين على إرسال الأموال إلى الخارج دون تكبد النكسات المعتادة والمكلفة والمستهلكة للوقت الناتجة عن المعاملات النقدية العالمية العادية.
نظراً لأنها تدار بشكل لامركزي، يتحمل المستهلكون مسؤولية إدارة محافظ التشفير الخاصة بهم، ويتحمل المستخدمون المتخصصون على الشبكة مسؤولية تأكيد المعاملات وتنفيذها من جميع أنحاء العالم.
تم إنشاء أكثر من 12000 عملة مشفرة إضافية منذ ظهور Bitcoin، وفقاً لـ CoinMarketCap. ومع ذلك، فقد تم تطوير عملات رقمية أخرى لتقديم مجموعة متنوعة من البدائل لنموذج “وسيط التبادل” الحالي في النظام المالي.
توفر Ethereum، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، منصة يمكن للمطورين من خلالها إنشاء تطبيقاتهم اللامركزية والعملات المشفرة. بينما تدور العملات المشفرة الأخرى حول أوقات المعاملات الأسرع والتخزين السحابي والمعاملات الخاصة. يستخدم كل مشروع من هذه المشاريع شبكة blockchain التي تم تصميمها لتحسين وابتكار مساحة التشفير.
العملات المشفرة، التي تعمل عبر الإنترنت تماماً ولا ترتبط بحدود أي دولة معينة، قادرة على إنشاء عملة عالمية لا تخضع للوائح الحكومية أو متطلبات الأعمال الورقية التي تستغرق وقتاً طويلاً. العملات المشفرة متاحة في جميع أنحاء العالم، ويمكن الوصول إليها على مدار 24 ساعة في اليوم، ولا يمكن تجميدها في الحسابات.
دور العملة المشفرة في الحرية الاقتصادية
تسمح Bitcoin (والعملات المشفرة بشكل عام) لأي شخص في العالم بفتح محفظة والبدء في التداول فقط من خلال اتصال بالإنترنت ومبلغ صغير من المال للبدء. كل ما هو مطلوب هو اتصال بالإنترنت وهاتف ذكي.
بالعودة إلى الجوانب التي تساهم في الحرية الاقتصادية، يمكن للعملات المشفرة تحقيق سبعة من المجالات الاثني عشر لمؤشر الحرية الاقتصادية دون عناء نظراً للسمات المتأصلة في العملات المشفرة.
- حرية التجارة [انفتاح السوق]
- حرية الاستثمار [انفتاح السوق]
- الحرية المالية [انفتاح السوق]
- حرية الأعمال [الكفاءة التنظيمية]
- حرية العمل [الكفاءة التنظيمية]
- الحرية النقدية [الكفاءة التنظيمية]
- حقوق الملكية [سيادة القانون]
ومع ذلك، فإن الفئات المتبقية تدور حول الحكومات التي تدير الدول المعنية، ولا سيما فئات سيادة القانون وحجم الحكومة. لكن، لا يزال بإمكان العملات المشفرة المساعدة في إنشاء اقتصادات تعمل بشكل أفضل وتوفير التكنولوجيا التي تسمح بنظام مالي أكثر انفتاحاً وحرية.
خلاصة القول
نظراً لأن العملات المشفرة تلغي الحدود الجغرافية، فإنها تمكن الأشخاص من التعامل مع أموالهم بنفس الطريقة التي يتواصلون بها مع بعضهم البعض (عبر الإنترنت). مع استمرار تطور العصر الرقمي، يمكننا أن نتوقع أن نرى زيادة كبيرة في مستوى الحرية الاقتصادية التي توفرها العملة المشفرة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على التمكين الفردي والمجتمعي.
