استخدمت العشرات من البلدان في جميع أنحاء العالم نفس الحيلة المسماة إعادة التسمية لإخفاء كيف سرقوا أموال مواطنيهم من خلال تضخم العملة أو التضخم المفرط.
الدولة التالية التي ستحاول خفة اليد الاقتصادية هذه هي حكومة جمهورية إيران الإسلامية.
إقرأ ايضاً:
إيران تقطع أربعة أصفار من الريال المتضخم
وفقاً لتقارير إعلامية حديثة من إيران، وافقت الحكومة في طهران في سنة 2019 على تغيير كبير في العملة الورقية للبلاد التي قدمها البنك المركزي الإيراني (CBI). سيتم قطع أربعة أصفار من الريال الإيراني. كما سيتم استبدالها بالكامل، تدريجياً وعلى مدى عامين، بعملة جديدة تحمل الاسم القديم التومان.
تم استخدام التومان الفارسي في البلاد حتى عام 1932 عندما تم استبداله بالريال كعملة رسمية. من المعتاد أن الشعب الإيراني لا يزال يستخدمه كوحدة نقدية حتى يومنا هذا ليعني 10 ريالات. بالضبط بالمعدل الذي تم استبداله به منذ 90 عاماً تقريباً.
ومع ذلك، فإن التومان الجديد سيكون بقيمة 100 ريال، مما يؤدي في الواقع إلى إعادة تسمية العملة الإيرانية بعشرة أضعاف.
والسبب الحقيقي لتحرك الحكومة الإيرانية هو أن الريال عانى من تضخم حاد في العامين 2017 و2018. كذالك انخفض إلى أسعار صرف منخفضة تصل إلى 190 ألف ريال للدولار في سبتمبر 2018. خلال عام 2018 وحده، فقد حوالي 60٪ من قوتها الشرائية، مما أدى إلى القضاء على معظم قيمة مدخرات الناس وأرباحهم.
بدأت هذه العملية في ديسمبر 2017 عندما قررت الحكومة الإيرانية خفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير في محاولة لتعزيز الصادرات. وقد تم دفعها إلى أقصى درجاتها بمساعدة جولة أخرى من العقوبات المالية الأمريكية بشأن البرنامج النووي للبلاد.
حاولت الحكومة الإيرانية لاحقاً تصحيح المسار، لكن أفعالها كانت في الغالب غير مجدية وبعضها أدى إلى نتائج عكسية.
على سبيل المثال، أدى تحديد سعر الصرف الرسمي عند حوالي 45000 ريال للدولار الأمريكي إلى ظهور سوق سوداء جديدة عبر الإنترنت حيث يستخدم الناس الآن تطبيقات المراسلة الفورية للتداول بأسعار حقيقية خارج سيطرة الحكومة وصرافوها المعتمدون.
تاريخ طويل من إخفاء الفشل وتضخم العملة
لم تخترع إيران فكرة قطع الأصفار عن عملتها لإخفاء قيمتها الآخذة في التناقص. وهي ليست سوى الأحدث في سلسلة طويلة من البلدان التي فعلت الشيء نفسه على مر السنين. في الواقع، استمرت عمليات إعادة تسمية الأوراق المالية لأكثر من قرن الآن.
ومع قيام بعض الدول بذلك مراراً وتكراراً كلما ظهر التضخم مثل البرازيل والأرجنتين. بعض الأحيان تزامن ذلك مع تحسن الاقتصاد المحلي ولكنه غالباً ما يسرع فقط في الانهيار الوشيك. في السنوات الأخيرة، كان هذا أكثر بروزاً في حالة البلدان التي تعاني من التضخم المفرط مثل زيمبابوي وفنزويلا.
في فبراير 2009، قررت حكومة زيمبابوي حذف 12 صفراً من عملتها، بعد أن سجل الدولار الزيمبابوي رقماً قياسياً عالمياً جديداً في التضخم المفرط الذي يقدر بمليارات في المائة. وهذا يعني أن 1 تريليون دولار من دولارات زيمبابوي القديمة تم جنيها مرة واحدة بما يعادل دولاراً زيمبابوياً واحداً جديداً.
تم اتخاذ هذه الخطوة بعد أن أصبحت العملة القديمة عديمة الفائدة بشكل أساسي. حتى أن أعلى الأوراق النقدية البالغة 100 تريليون دولار لا تساوي ما يكفي لشراء رغيف خبز واحد. في عام 2018 فقط، قامت زيمبابوي بالفعل بقطع 10 أصفار من عملتها.
لماذا يفشل إعادة تسمية العملات في إحداث تأثير؟
تقدم الحكومات والبنوك المركزية عدة أسباب لإجراء مثل هذه التعيينات الجذرية في العملة. بعضها عملي، مثل إنقاذ الناس من عناء الاضطرار إلى استخدام عربة يدوية مليئة بالنقود الورقية لمجرد الحصول على رغيف من الخبز لإطعام أسرهم.
البعض الآخر سيكولوجي بحت، مثل استعادة ثقة الناس العاديين في الاقتصاد الوطني من خلال جعل العملة تبدو وكأنها تستحق أكثر من الناحية الدولية. تبدو هذه أكثر صدقاً، لأن الهدف الحقيقي هو إخفاء حقيقة أن الأشخاص الموجودين في السلطة قد قضوا على المدخرات الوطنية من خلال سياسات كارثية مثل طباعة النقود اللانهائية.
وفقاً للأبحاث الاقتصادية، فإن إعادة التسمية لها تأثير طويل المدى على الاقتصاد فقط عندما تكون مصحوبة بخطوات مالية قوية لمكافحة التضخم وإلغاء السياسات الاقتصادية التي تسببت في مشكلة التضخم.
خلاف ذلك، يمكن أن تأتي هذه الممارسة بنتائج عكسية حيث سيرى الناس أن الحكومة يمكنها فقط إزالة أكبر عدد تريده من الأصفار ولكن التضخم سيظل يضرب الاقتصاد، مما يتسبب في فقدان السكان الثقة والفرار إلى خيارات نقدية أكثر استقراراً، والذي بدورة يؤدي إلى زيادة انخفاض قيمة العملة المحلية.
على المدى الطويل، فإن الحل الوحيد الذي يمكن توقعه لمنع التضخم المفرط في اقتصاد الدولة هو أخذ القدرة على طباعة النقود بعيداً عن الدولة من خلال الانتقال إلى نظام نقدي قائم على العملة المشفرة والذي يكون مقاوم للتضخم.
